تارة ، و بالوجود أخرى كان ممكنا ، فيفتقر إلى المؤثّر ، فإن كان مختارا فهو المطلوب ، و إن كان موجبا ، لم يتخلّف أثره عنه فيلزم قدم أثره لكن ثبت حدوثه ، فيلزم حدوث مؤثّره للتّلازم ، و كلا الأمرين محال . فقد بان أنّه لو كان اللّه تعالى موجبا ، لزم إمّا قدم العالم أو حدوث اللّه تعالى ، و هما باطلان ، فثبت انّه تعالى قادر و مختار ، و هو المطلوب . قال : و قدرته يتعلّق بجميع المقدورات ، لأنّ العلّة المحوجة إليه هي الإمكان ، و نسبة ذاته إلى الجميع بالسّويّة ، فيكون قدرته عامّة . أقول : لمّا ثبت كونه قادرا في الجملة ، شرع في بيان عموم قدرته ، و قد نازع فيه